داود بهبودی در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: بخشی از پایداری منابع درآمدی اصلی دولت در تمام کشورها درآمدهای مالیاتی است؛ در نتیجه هرقدر دولت به جامعه از لحاظ اقتصادی وابسته باشد مشکلات جامعه را بیشتر درک و از آنجایی که از جامعه مالیات دریافت می‌کند پاسخگویی بیشتری دارد.
وی افزود: دولت‌های جهان سومی که دارای درآمدهای غیرمالیاتی مثل نفت هستند، درآمد هنگفتی به شکل سهل‌الوصول دریافت می‌کنند و در نتیجه از جامعه احساس استغنا داشته و پاسخگویی مورد انتظار را هم ندارند؛ در واقع به جای اینکه دولت وابسته به مردم باشد، مردم به دولت وابسته می‌شود. دولتی بودن اقتصاد، مداخلات زیاد، بنگاه داری، تعداد زیاد پروژه های دولتی و نیز پرداخت یارانه های مستقیم و غیرمستقیم غیرهدفمند و ناکارآمد از مصادیق آن هستند.
وی تصریح کرد: عموما دولت‌های رانتی و متکی به منابع نفتی و زیرزمینی دارای چنین ویژگی‌هایی هستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی یادآور شد: در داخل کشور نفت عمدتا به شکل انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ در حالی که نفت خامی که صادر می‌کنیم در دنیا تبدیل به فرآورده شده و بسیاری مواقع مجبور به واردات همین فرآورده‌ها البته با قیمت‌های بسیار بالاتر هستیم.
وی تاکید کرد: اگر نفت به یک عامل درونی تبدیل شود، می‌تواند در کل اقتصاد کشور به عنوان نهاده مصرف شده و ایجاد تولید نهایی، صادرات باارزش افزوده بالا و درآمد، اشتغال و رفاه کند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: آذربایجان‌شرقی یک استان نفتی نیست و در نتیجه عمده درآمدی که دولت از استان ما وصول می‌کند، مالیات است که از شرکت‌های دولتی، فعالان اقتصادی، کارکنان دولت و کارگران، و نیز حقوق و عوارض گمرکات و حقوق دولتی معادن وصول می‌شود.
بهبودی یادآور شد: در سال جاری حدود ۶ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی از آذربایجان‌شرقی وصول خواهد شد و بودجه عمومی استان اعم از جاری، عمرانی، استانی و ملی در مجموع نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان است.
وی خاطرنشان کرد: در استان‌هایی مثل آذربایجان‌شرقی که سهمی از درآمدهای نفتی ندارند، دولت بسیار بیشتر از رقم وصول مالیات هزینه می‌کند؛ چرا که این رقم‌ها اصلا نمی‌تواند هزینه‌های جاری و عمرانی استان را پوشش دهد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی،وی ادامه داد: در استان نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر حقوق بگیر دولتی وجود دارد و میزان اشتغال بخش خصوصی استان یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است؛ در واقع ۸ درصد شاغلان استان در بخش دولتی هستند.
